Deskripsi Masalah
Dalam hukum Islam, wali nikah memegang peranan krusial sebagai pihak yang menikahkan mempelai perempuan dengan laki-laki. Salah satu syarat sah seorang wali adalah keadilannya, yang berarti tidak fasiq. Fasiq merujuk pada kondisi seseorang yang melakukan dosa besar atau terus-menerus melakukan dosa kecil tanpa bertobat, sehingga mengurangi kredibilitasnya sebagai wali yang bertanggung jawab.
Permasalahan muncul ketika wali yang menikahkan anak perempuannya dinilai fasiq. Dalam situasi ini, kelayakan wali tersebut untuk menjalankan tugasnya menjadi dipertanyakan. Lantas, apakah pernikahan yang dilangsungkan oleh wali fasiq tetap sah menurut syariat, ataukah diperlukan penggantian wali, misalnya dengan wali hakim? Hal ini menimbulkan dilema karena di satu sisi, wali harus memenuhi persyaratan tertentu, termasuk adil, sementara di sisi lain, penggantian wali mungkin tidak selalu mudah dilakukan akibat keterbatasan pengetahuan atau akses terhadap wali lain. Akibatnya, persoalan ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum terkait keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh wali yang tidak memenuhi syarat syar’i.
Pertanyaan:
- Apakah sah pernikahan tersebut jika wali yang bertindak adalah orang fasiq?
- Apakah ada ketentuan yang membolehkan atau melarang seorang wali fasiq untuk menjadi wali dalam akad nikah?
- Jika tidak sah, apa solusi yang dapat diambil?
Jawaban:
- Menurut mayoritas ulama, nikah dengan wali fasiq sebagaimana deskripsi di atas tidak sah. Kecuali semua wali nikah yg ada hanya wali fasiq saja. Namun menurut imam ar-Ruyani, Imam Qofal dan Imam Izudin bin Abdussalam hukumnya sah mutlaq. Pendapat Imam ar Ruyani tersebut selaras dg imam tsalasah.
- Menurut qoul yg melarang wali fasiq, ketentuan wali fasiq boleh menjadi wali nikah yaitu ketika tidak ditemukan wali yg adil dari semua tartibul auliya’ sebagaimana pendapatnya Imam al-Ghozali dan an-Nawawi.
- Solusinya mengikuti pendapat ulama yg memperbolehkan wali fasiq.
Referensi :
توشيخ على ابن قاسم ص ۳۸۱
والسادس العدالة فلا يكون الولي فاسقاً ولا ينعقد النكاح بولي فاسق خلافاً للأئمة الثلاثة ، ولا يضر فسق الإمام الأعظم، لأنه لا ينعزل به، فيزوج بناته إن لم يكن لهن، ولي غيره، وإلا فلا يزوج ولو كان الولي فاسقاً، وكان بحيث لو سلب الولاية لانتقلت إلى حاكم فاسق زوج الحاكم الفاسق، لأنه يزوج مع فسقه وقال الغزالي : لا تنتقل الولاية بل يزوج الولي الخاص الفاسق إذ لا معنى للانتقال من فاسق إلى فاسق ولا سبيل إلى الفتوى بغير ذلك، إذ الفسق قد عم العباد والبلاد.
الفتاوي الفقهية الكبرى ج ٤ صـ ١٠
وسئل رضي الله تعالى عنه إذا كان فسق الولي بترك الصلاة فهل له أن يزوج موليته أم لا وإذا كان فسق القاضي بغير فسق الولي فمن له الولاية منهما وإذا كثر الفسق بترك الصلاة فهل ينعقد النكاح بحضرة شاهدين ؟ فأجاب بقوله لا يجوز أن يزوج تارك الصلاة موليته لفسقه فتنتقل الولاية للأبعد ثم للقاضي مطلقا لكن اختار النووي كابن الصلاح ما أفتى به الغزالي من بقائها للولي إذا كانت تنتقل إلى حاكم فاسق بما لا ينعزل به ولا ينعقد النكاح بحضرة فاسق بترك الصلاة أو بغير ذلك من سائر أنواع الفسق وإنما غاية الأمر أنه لكثرة وقوعه وتعسر وجود العدالة الباطنة
تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٢٥٦/٧
إظهار / إخفاء التشكيل بحث في الكتاب
)ولا ولاية لفاسق( غير الإمام الأعظم ( على المذهب ) للحديث الصحيح { لا نكاح إلا بولي } مرشد أي عدل عاقل فيزوج الأبعد واختار أكثر متأخري الأصحاب أنه يلي والغزالي أنه لو كان بحيث لو سلبها انتقلت لحاكم فاسق لا ينعزل ولي وإلا فلا لأن الفسق عم واستحسنه في الروضة وقال ينبغي العمل به وبه أفتى ابن الصلاح وقواه السبكي وقال الأذرعي لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج القريب الفاسق واختاره جمع آخرون إذا عم الفسق وأطالوا في الانتصار له حتى قال الغزالي من أبطله حكم على أهل العصر كلهم إلا من شذ بأنهم أولاد حرام ا هـ.
إعانة الطالبين ج ٤ ص ٥١٤
اه (قوله: والذي اختاره النووي الخ) حاصل هذا القول التفصيل وهو أنه إن كان لو سلبت الولاية من الولي الخاص الفاسق انتقلت لحاكم فاسق بأن لم يوجد غيره أبقيت الولاية له، وإلا بأن كان لو سلبت لا تنتقل لحاكم فاسق بأن وجد غيره من ولي أبعد أو حاكم غير فاسق فلا تبقى له بل تنتقل عنه إلى الولي الأبعد أو للحاكم غير الفاسق إذا لم يوجد الأبعد
روضة الطالبين – محيى الدين النووي – ج ٥ – الصفحة ٤١١
المانع الثالث: الفسق فيه سبع طرق أشهرها في ولاية الفاسق قولان، وقيل بالمنع قطعا. وقيل: يلي قطعا. وقيل: يلي المجبر فقط. وقيل: عكسه، لأنه لا يستقل. وقيل: يلي غير الفاسق بشرب الخمر. وقيل: يلي المستتر بفسقه دون المعلن. وأما الراجح فالظاهر من مذهب الشافعي رضي الله عنه منع ولاية الفاسق، وأفتى أكثر المتأخرين بأنه يلي، لا سيما الخراسانيون، واختاره الروياني.
قلت: الذي رجحه الرافعي في المحرر: منع ولايته واستفتي الغزالي فيه فقال: إن كان بحيث لو سلبناه الولاية لانتقلت إلى حاكم يرتكب ما يفسقه، ولي، وإلا، فلا. وهذا الذي قاله حسن، وينبغي أن يكون العمل به. والله أعلم.
فرع قال القاضي حسين والشيخ أبو علي وغيرهما ولاية الفاسق لمال ولده على الخلاف في ولاية النكاح بلا فرق. وقطع غيرهم بالمنع، وهو المذهب.
فرع سبق أن الامام الأعظم لا ينعزل بالفسق على الصحيح، وحينئذ في تزويجه بناته وبنات غيره بالولاية العامة وجهان تفريعا على أن الفاسق لا يلي. أحدهما: المنع كغيره، ويزوجهن من دونه من الولاة والحكام. وأصحهما: أنه يزوج، تفخيما لشأنه، ولهذا لم يحكم بانعزاله
فرع إذا تاب الفاسق، قال البغوي في هذا الباب له التزويج في الحال، ولا يشترط مضي مدة الاستبراء. والقياس الظاهر وهو المذكور في الشهادات: اعتبار الاستبراء، لعود الولاية حيث يعتبر لقبول الشهادة، وسنفصله إن شاء الله تعالى.
فرع للفاسق أن يتزوج لنفسه على المذهب، وبه قطع الجمهور. وفي تعليق الشيخ ملكداذ القزويني، عن القاضي أبي سعد وجه أنه ليس له التزويج إذا قلنا: لا يلي
فرع إذا قلنا: الفاسق لا يلي، فالولاية للأبعد على الصحيح، وبه قطع الجمهور. وحكى الحناطي وجها: أنها للسلطان. ثم الفسق إنما يتحقق بارتكاب كبيرة، أو إصرار على صغيرة، وليس العضل من الكبائر، وإنما يفسق به إذا عضل مرات أقلها – فيما حكى بعضهم – ثلاث، وحينئذ فالولاية للأبعد.
فرع إذا قلنا: الفاسق لا يلي، ففي أصحاب الحرف الدنية وجهان. قلت: المذهب القطع بثبوت ولايتهم، قاله البغوي وغيره. والله أعلم.
الفتاوى عز الدين بن عبد السلام ۲۸۷
األصح أن الفسق ال يمنع من والية النكاح، ألن العدالة شرطت في الواليات حقا دفع ً ه على تحصيل مصالح النكاح، ويزعه عن إدخال العار على نفسه، وعلى وليته، والوازع الطبيعي ِّ مفاسدها، وطبع الولي يحث أقوى من الوازع الشرعي. وهللا تعالى أعلم
كفاية االخيار ٣٥٨
واعلم أن الرافعي قال : أن أكثر المتأخرين أفتى بأن الفاسق يلي، ال سيما الخراسانيون، واختاره الروياني. قال النووي: وسئل الغزالي في والية الفاسق فقال: إنه لو سلبناه الوالية النتقلت إلى حاكم يرتكب ما نفسقه به ولي وإال فال. قال النووي: وهذا الذي قاله حسن،فينبغي أن يكون العمل به. وهللا أعلم.
المجموع ١٥٨/٢٦
واختلف أصحابنا في الفاسق هل هو ولى في النكاح ام ال؟ على خمسة طرق فقال الشيخ ابو حامد: الفاسق ليس بولي في النكاح قوال واحدا. وقال القفال: الفاسق بولي في النكاح قوال واحدا.
Sumber Bahtsul Masa’il Rifa’iyah : Hasil Rumusan Bahtsul Masa’il Waqi’iyah Bahtsul Masa’il Rifaiyah (BMR)
