Deskripsi Masalah
Membuat konten kontroversial agar viral merupakan strategi yang menarik bagi banyak kreator. Namun, di balik potensinya, terdapat sejumlah tantangan dan risiko besar. Konten kontroversial memiliki daya tarik karena mampu memancing emosi, perhatian, dan perdebatan, yang sering kali mempercepat penyebarannya. Akan tetapi, jika tidak dikelola dengan baik, konten tersebut dapat memicu reaksi negatif, menciptakan kesalahpahaman, bahkan merusak reputasi kreator.
Beberapa masalah utama yang dihadapi kreator saat membuat konten kontroversial meliputi:
- Pemilihan Topik Sensitif
Menentukan isu yang cukup kontroversial untuk menarik perhatian, tetapi tidak terlalu ekstrem sehingga menimbulkan kebencian atau pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial maupun budaya. - Batasan Etika
Menyeimbangkan antara memicu diskusi yang menarik dan tetap menghormati kelompok atau individu tertentu, agar tidak dianggap menyinggung atau membahayakan. - Risiko Reputasi
Konten yang terlalu kontroversial dapat menyebabkan backlash, seperti boikot, hujatan, atau hilangnya kepercayaan dari audiens setia, bahkan berpotensi merugikan secara hukum. - Dampak Jangka Panjang
Meskipun viralitas jangka pendek bisa dicapai, konten kontroversial dapat meninggalkan kesan negatif yang bertahan lama serta memengaruhi peluang kerja atau kolaborasi di masa depan. - Pengelolaan Respons Publik
Setelah konten kontroversial diunggah, kreator harus siap menghadapi berbagai tanggapan, mulai dari dukungan hingga serangan pribadi, sehingga diperlukan strategi manajemen krisis yang efektif.
Dalam situasi seperti ini, kreator perlu mempertimbangkan dengan cermat apakah potensi viralitas konten kontroversial sebanding dengan risiko yang mungkin muncul, serta bagaimana mengelola dampaknya setelah konten tersebut dipublikasikan.
Pertanyaan
- Bagaimana hukumnya membuat konten kontroversial agar viral?
- Jika dari konten tersebut didapatkan uang, bagaimana hukumnya?
- Bagaimanakah hukumnya jika seorang ustadz membuat atau memberikan pernyataan yang kontroversial?
Jawaban
- Hukumnya haram jika berpotensi memicu kegaduhan, perpecahan, fitnah, ujaran kebencian, dan keharaman-keharaman lainnya.
- Uang hasil dari konten tersebut diperinci: jika mengandung hal-hal yang diharamkan seperti adu domba, ghibah, fitnah, dan sebagainya, maka uang tersebut tidak halal. Namun, jika isi konten tidak mengandung unsur keharaman, uangnya halal meskipun berpotensi memicu keharaman.
- Hukumnya haram.
Referensi
Bughyatul Mustarsyidin, Juz 1, hlm. 260.
(مسألة : ي)
كل معاملة كبيع وهبة ونذر وصدقة لشيء يستعد في مباح وغيره ، فإن علم أو ظنّ أن آخذه يستعمله في مباح كأخذ الحرير لمن يحل له ، والعنب للأكل ، والعبد للخدمة والسلاح للجهاد والذب عن النفس ، والأفيون والحشيشة للدواء والرفق حلت هذه المعاملة بلا كراهة ، وإن ظن أنه يستعمله في حرام كالحرير للبالغ ، ونحو العنب للسكر ، والرقيق للفاحشة ، والسلاح لقطع الطريق والظلم ، والأفيون والحشيشة وجوزة الطيب لاستعمال المخدّر حرمت هذه المعاملة ، وإن شك ولا قرينة كرهت ، وتصح المعاملة في الثلاث ، لكن المأخوذ في مسألة الحرمة شبهته قوية ، وفي مسألة الكراهة أخف
Al-Ashbah wan Nazhair oleh As-Subki, hlm. 325.
قد أفتى شيخ الإسلام عز الدين بن عبد السلام بأنه لايجوز إيراد الإشكالات القوية بحضرة العوام لأنه سبب الى اضلالهم وتشكيكهم قال وكذلك لايفتوه بهذه العلوم الدقيقة عند من يقصر فهمه عنها فيؤدى ذلك الى ضلالته
Bughyatul Mustarsyidin, hlm. 10.
(مسألة : ي)
لا يحل لعالم أن يذكر مسألة لمن يعلم أنه يقع بمعرفتها في تساهل في الدين ووقوع في مفسدة ، إذ العلم إما نافع : كالواجبات العينية يجب ذكره لكل أحد ، أو ضار كالحيل المسقطة للزكاة ، وكل ما يوافق الهوى ويجلب حطام الدنيا ، لا يجوز ذكره لمن يعلم أنه يعمل به ، أو يعلمه من يعمل به ، أو فيه ضرر ونفع ، فإن ترجحت منافعه ذكره وإلا فلا ، ويجب على العلماء والحكام تعليم الجهال ما لا بد منه مما يصح به الإسلام من العقائد ، وتصح به الصلاة والصوم من الأحكام الظاهرة
Al-Adzkar An-Nawawiyah oleh Imam An-Nawawi, hlm. 318.
(باب ما يقوله الرجل المقتدى به)
إذا فعل شيئا في ظاهره مخالفة للصواب مع أنه صواب. إعلم أنه يستحب للعالم والمعلم والقاضي والمفتي والشيخ المربي وغيرهم ممن يقتدى به ويؤخذ عنه: أن يجتنب الأفعال والأقوال والتصرفات التي ظاهرها خلاف الصواب وإن كان محقا فيها، لانه إذا فعل ذلك ترتب عليه مفاسد، من جملتها: توهم كثير ممن يعلم ذلك منه أن هذا جائز على ظاهره بكل حال، وأن يبقى ذلك شرعا وأمرا معمولا به أبدا، ومنها وقوع الناس فيه بالتنقص، واعتقادهم نقصه، وإطلاق ألسنتهم بذلك، ومنها أن الناس يسيئون الظن به فينفرون عنه، وينفرون غيرهم عن أخذ العلم عنه، وتسقط رواياته وشهادته، ويبطل العمل بفتواه، ويذهب ركون النفوس إلى ما يقوله من العلوم، وهذه مفاسد ظاهرة، فينبغي له اجتناب أفرادها، فكيف بمجموعها؟ فإن احتاج إلى شئ من ذلك وكان محقا في نفس الأمر لم يظهره، فإن أظهره أو ظهر أو رأى المصلحة في إظهاره ليعلم جوازه وحكم الشرع فيه، فينبغي أن يقول: هذا الذي فعلته ليس بحرام، أو إنما فعلته لتعلموا أنه ليس بحرام إذا كان على هذا الوجه الذي فعلته، وهو كذا وكذا، ودليله كذا وكذا
Al-Manhaj As-Sawi Syarh Ushul Thariqatis Sadah Al Ba’alawi oleh Al-Habib Zein bin Ibrahim bin Sumaith, hlm. 316.
تنبيه: قال الشيخ الإمام أحمدبن زين الحبشي نفع الله به: العالم إذا تكلم بما يعلم صحته باطنا في نفس الأمر وكونه في معنى ما يقول على بصيرة من أمره فهو في نفسه صادق، ولكنه أخطأ من حيث تلفظه بما هو يوهم إشكالا وإن لم يكن عنده هو ذلك إشكال، ولكنه يوقع في الشبهة عند غيره، فيعصي بنطقه بذلك ويمنع من التلفظ. وإن كان يعلم صحة ما يقول، ومن أنكر عليه تلفظه فلا بأس على المنكر. وإن ادعى القائل أن مرادي كذا فيقال له: لم لا عبرت عما يصح النطق بع شرعا؟ ولا حكم لنا إلا على ما تكلمت لا على ما أضمرت
Al-Muwafaqat fi Ushulisy Syari’ah oleh Asy-Syathibi Al-Maliki, Jilid 5, hlm. 167.
فصل: ومن هذا يعلم أنه ليس كل ما يعلم مما هو حق يطلب نشره وإن كان من علم الشريعة ومما يفيد علمًا بالأحكام، بل ذلك ينقسم، فمنه ما هو مطلوب النشر، وهو غالب علم الشريعة، ومنه ما لا يطلب نشره بإطلاق، أو لا يطلب نشره بالنسبة إلى حال أو وقت أو شخص
ومن ذلك تعيين هذه الفرق، فإنه وإن كان حقًّا فقد يثير فتنة، كما تبين تقريره فيكون من تلك الجهة ممنوعًا بثه. ومن ذلك علم المتشابهات والكلام فيها، فإن الله ذم من اتبعها، فإذا ذكرت وعرضت للكلام فيها، فربما أدى ذلك إلى ما هو مستغنى عنه. –إلى أن قال–
وضابطه : أنك تعرض مسألتك على الشريعة، فإن صحت في ميزانها، فانظر في مآلها بالنسبة إلى حال الزمان وأهله، فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة، فاعرضها في ذهنك على العقول، فإن قبلتها، فلك أن تتكلم فيها إما على العموم إن كانت مما تقبلها العقول على العموم، وإما على الخصوص إن كانت غير لائقة بالعموم، وإن لم يكن لمسألتك هذا المساغ، فالسكوت عنها هو الجاري على وفق المصلحة الشرعية والعقلية
Ihya’ Ulumiddin, Jilid 2, hlm. 91.
ﻭﻓﻰﻧﻔﺲ ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﺟﺮﺓ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺬﻯ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻌﺼﻴﺔ ﺣﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻕ ﺑﻪ ﻣﻨﻬﺎ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﻭﻻﻳﺼﺢ
Kifayatul Akhyar, Jilid 1, hlm. 298.
ﻭﺣﺪ ﻋﻘﺪ ﺍﻹﺟﺎﺭﺓ ﻋﻘﺪ ﻋﻠﻲ ﻣﻨﻔﻌﺔ ﻣﻘﺼﻮﺩﺓ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺬﻝ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﺑﻌﻮﺽ ﻣﻌﻠﻮﻡ .… ﺇﻟﻲ ﺃﻥ ﻗﺎﻝ : ﻭﻗﻮﻟﻨﺎ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺒﺬﻝ ﻭﺍﻹﺑﺎﺣﺔ ﻓﻴﻪ ﺍﺣﺘﺮﺍﺯ ﻋﻦ ﺍﺳﻴﺌﺠﺎﺭ ﺁﻟﺔ ﺍﻟﻠﻬﻮ ﻛﺎﻟﻄﻨﺒﻮﺭ ﻭﺍﻟﻤﺰﻣﺎﺭ ﻭﺍﻟﺮﺑﺎﺏ ﻭﻧﺤﻮﻫﺎ , ﻓﺈﻥ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭﻫﺎ ﺣﺮﺍﻡ , ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺑﺬﻝ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺘﻬﺎ ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺃﺧﺬ ﺍﻷﺟﺮﺓ ﻵﻧﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺃﻛﻞ ﺍﻷﻣﻮﺍﻝ ﺑﺎﻟﺒﺎﻃﻞ , ﻭﻛﺬﺍ ﻻﻳﺠﻮﺯ ﺍﺳﺘﺌﺠﺎﺭ ﺍﻟﻤﻐﺎﻧﻲ
Fiqh Islami wa Adillatuhu, Jilid 5, hlm. 516.
أن كل ما جاز أخذ العوض عليه في الإجارة، جاز أخذ العوض عليه في الجعالة، ومالا يجوز أخذ العوض عليه في الإجارة، لا يجوز أخذ الجعل علي
Asna Al-Mathalib, Jilid 1, hlm. 569.
وكما يحرم أخذ الأجرة على الحرام يحرم إعطاؤه ; لأنه إعانة على معصية ، كأجرة الزمر والنياحة
Al-Mausu’ah Al-Fiqhiyyah, Jilid 1, hlm. 290.
” الإجارة على المنافع المحرمة كالزنى والنوح والغناء والملاهي محرمة وعقدها باطل ، لا يستحق به أجرة ” انتهى
Sumber: Bahtsul Masail Rifa’iyah (BMR)
