Deskripsi Masalah:
Belakangan ini, pernikahan Luna Maya dan Maxime Bouttier menjadi sorotan publik. Bukan semata karena status mereka sebagai artis terkenal, tetapi karena cuplikan video akad nikah mereka yang viral di media sosial.
Seorang kreator konten menyoroti adanya beberapa kejanggalan dalam prosesi ijab qabul.
- Dalam video tersebut, tampak mempelai pria tidak langsung menjawab ijab dari wali, melainkan terdapat jeda beberapa detik sebelum akhirnya mengucapkan qabul.
- Ijab dari wali tidak menyebutkan kata “engkau” (khithab).
Hal ini memicu perdebatan di kalangan warganet. Bahkan, ada yang menyebut bahwa pernikahan tersebut tidak sah secara fikih karena tidak memenuhi syarat ijab qabul, yaitu harus dilakukan secara langsung tanpa jeda dan mencantumkan kata “engkau” dalam ijab.
Pertanyaan:
- Benarkah adanya jeda dalam akad dapat menyebabkan pernikahan tidak sah?
- Berapa lama jeda yang dapat membatalkan ijab dan qabul?
- Apakah sah ijab yang tidak menyebutkan kata “engkau” (khithab)?
Jawaban:
- Ya, benar.
- Batas jeda dalam akad nikah:
- Jika dianggap berpaling dari ijab (li isy’arihi bil-i’radh).
- Berdasarkan ‘urf (kebiasaan yang berlaku).
- Tetap sah. Sebab, ta’yin (penentuan mempelai) sudah tercapai dengan penyebutan nama (nidā’). Adapun khithab bukanlah syarat dalam ijab.
Referensi:
Mughni al-Muhtāj, Jilid 2, hlm. 329:
ويشترط أن لا يطول الفصل بين الإيجاب والقبول ولو بكتابة أو إشارة أخرس، وقوله (بين لفظيهما) مثال. ولو عبر بما قدرته كان أولى، فإن طال ضر؛ لأن طول الفصل يخرج الثاني عن أن يكون جوابا عن الأول، والطويل كما قال في زيادة الروضة في النكاح: هو ما أشعر بإعراضه عن القبول، بخلاف الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول
Hāsyiyah al-Qalyūbi, Jilid 2, hlm. 194:
قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لإشعاره بالإعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والأولى ضبطه بالعرف
Asnā al-Mathālib, Jilid 7, hlm. 380:
( فرع يشترط في )
صحة ( العقد ) أن يقع ( القبول ) بعد الإيجاب ( على الفور فلا يصح على التراخي ) لكن لا يضر الفصل اليسير لعدم إشعاره بالإعراض عن القبول ( ولا ) يصح العقد ( إن تخلل ) بينهما ( كلام أجنبي عن العقد ) ولو يسير وإن لم يتفرقا عن المجلس لأن فيه إعراضا عن القبول بخلاف اليسير في الخلع ويفرق بأن فيه من جانب الزوج شائبة تعليق ومن جانب الزوجة شائبة جعالة وكل منهما موسع فيه محتمل للجهالة بخلاف البيع وصورته أن يقع ممن يريد أن يتم العقد أما من فرغ من كلامه وتكلم بيسير أجنبي فإنه لا يضر ذكره الرافعي في الخلع والمراد بالكلام ما يشمل الكلم والكلمة وخرج بالأجنبي غيره فلا يضر قال بعضهم كقوله بارك الله في الصفقة أو غال أو رخيص وقال بعضهم كقوله بعتك هذا بكذا أقبلت مني البيع وفسر في الأنوار الأجنبي بأن لا يكون من مقتضى العقد ولا من مصالحه ولا من مستحباته قال فلو قال المشتري بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قبلت صح
I‘ānatu al-Thālibīn, Jilid 3, hlm. 320:
(قوله: وخرج بقولي متصل الخ)
لو قدمه على قوله وصح بترجمة لكان أنسب (قوله: ماذا تخلل لفظ) أي أو سكوت لكن إن طال لاشعاره بالاعراض أيضا. وقوله أجنبي عن العقد: أي بأن يكون ليس من مقتضياته. وخرج به ما إذا لم يكن أجنبيا عنه بأن يكون من مقتضياته، فإن طال ضر، وإن قصر لم يضر، وقوله وإن قل: أي ذلك اللفظ المتخلل (قوله: كأنكحتك الخ) تمثيل للفظ الاجنبي المتخلل. ومحله قوله فاستوص بها خيرا، لا كل الصيغة، كما هو ظاهر. والمؤلف وافق العلامة الرملي في القول بالضرر باللفظ المذكور، وخالف شيخه العلامة ابن حجر في القول بعدم الضرر به، ووهم من قال بالضرر، ونص عبارته: ويؤخذ مما مر في البيع أن الفصل بأجنبي ممن طلب جوابه يضر، وإن قصر، وممن انقضى كلامه لا يضر، إلا إن طال، فقول بعضهم: لو قال زوجتك فاستوص بها خيرا، لم يصح، وهم.اه. ونص عبارة م ر: وقول بعضهم لو قال زوجتك فاستوص بها فقبل لم يصح صحيح، والمنازعة فيه بأنه وهم مفرع على أن الكلمة في البيع ممن انقضى كلامه لا تضر، وقد علمت رده. اه. (قوله: ولا يضر تخلل خطبة خفيفة) أي غير طويلة بأن تشتمل على حمد وصلاة ووصية بالتقوى، أما إذا طالت فيضر لاشعاره بالاعراض، وضبط القفال الطول بأن يكون زمنه لو سكتا فيه لخرج الجواب عن كونه جوابا، والاولى ضبطه بالعرف. وقوله من الزوج: أي صادرة منه بأن قال قبل القبول، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أوصيكم بتقوى الله قبلت نكاحها. وخرج به الخطبة الصادرة من الولي قبل الايجاب فهي لا تضر مطلقا، ولو طالت، لانها لا تعد فاصلا (قوله: وإن قلنا بعدم استحبابها) أي الخطبة من الزوج قبل القبول، وهو غاية في عدم الضرر (قوله: خلافا للسبكي وابن أبي الشريف) أي القائلين بضرر تخلل ذلك، وعللاه بأنه أجنبي من العقد (قوله: ولا فقل الخ) أي ولا يضر قول العاقد للزوج فقل قبلت نكاحها فهو معطوف على مدخول يضر. ونقل في حاشية الجمل عن شيخه الضرر به ونصها: والظاهر أنه يضر الفصل بقوله قل قبلت، قياسا على البيع بالاولى، لان النكاح يحتاط له. اه. شيخنا. اه. ومثله في البجيرمي (قوله: لانه من مقتضى العقد) تعليل لعدم الضرر بتخلل الخطبة الخفيفة، وبقوله فقل قبلت نكاحها فضمير أنه عائد على المذكور منهما وليس عائدا على الثاني فقط، وإن كان يوهمه صنيعه. (قوله: فلو أوجب الخ) مفرع على مقدر ملحوظ في كلامه وهو أنه إذا أتى أحد العاقدين بأحد شقي العقد فلا بد من إصراره عليه وبقاء أهليته حتى يوجد الشق الآخر، وكذا الآذنة في تزويجها حيث يعتبر إذنها، وكان الاولى التصريح بهذا المقدر. وقوله ثم رجع عن إيجابه: أي أو جن أو أغمي عليه أو ارتد (قوله: امتنع القبول) أي لم يصح ولو أتى به
Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu, Jilid 4, hlm. 460:
وهل تشترط الفورية في القبول؟
قرر جمهور الفقهاء( الحنفية والمالكية والحنابلة (1) ) أنه لا يشترط الفور في القبول، لأن القابل يحتاج إلى فترة للتأمل، فلو اشترطت الفورية لا يمكنه التأمل، وإنما يكفي صدور القبول في مجلس واحد، ولو طال الوقت إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس الواحد يجمع المتفرقات للضرورة، وفي اشتراط الفورية تضييق على القابل، أو تفويت للصفقة من غير مصلحة راجحة، فإن رفض فوراً، فتضيع عليه الصفقة، وإن قبل فوراً، فربما كان في العقد ضرر له، فيحتاج لفترة تأمل؛ للموازنة بين ما يأخذ أو يغنم وبين ما يعطي أو يغرم في سبيل العقد، وقدرت فترة التأمل بمدة مجلس العقد؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات، فتعتبر ساعة واحدة زمنية تيسيراً على الناس، ومنعاً للمضايقة والحرج، ودفعاً للضرر عن العاقد قدر الإمكان. وقد أخذ القانون المدني في المادة 95/2 بهذا الرأي، فلم يشترط الفورية فيالقبول، وصرح الأستاذ السنهوري بأن القانون أخذ هذا من الفقه الحنفي (2) . وقال الرملي من الشافعية (3) : يشترط أن يكون القبول فور الإيجاب، فلو تخلل لفظ أجنبي لا تعلق له بالعقد ولو يسيراً بأن لم يكن من مقتضاه ولا من مصالحه ولا من مستحباته، لا يتحقق الاتصال بين القبول والإيجاب، فلا ينعقد العقد. لكن لو قال المشتري بعد توجيه الإيجاب له: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قبلت، أي (الشراء) صح العقد. واتجاه الشافعية هذا متفق مع الأصل في القبول: وهو أن يتصل بالإيجاب مباشرة وفوراً لينعقد العقد، ويخفف تشدد هذا الرأي أخذ الشافعية بمبدأ خيار المجلس لكل من العاقدين بعد انعقاد العقد، والذي بمقتضاه يثبت لكل من العاقدين حق فسخ العقد ما داما في المجلس لم يفترقا عنه بأبدانهما. هذا وقد فسر غير الرملي من الشافعية اتصال القبول بالإيجاب بأنه السائد عرفاً بين الناس، فلا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر بإعراضه عن القبول. فيكون رأي الشافعية كغيرهم
Kitab al-Taqrīrāt al-Sadīdah, Jilid 2, hlm. 18:
الخطاب
وهذا الشرط الوحيد الذي لا يشترط في عقد النكاح من هذه الشروط
Nihāyatu al-Zayn, hlm. 313:
(و)
شرط (في الزوج) حل واختيار وعلم بحل المرأة له فلا يصح نكاح محرم ولو بوكيله ولا مكره بغير حق أما إذا كان الإكراه بحق كأن أكره على نكاح المظلومة في القسم فيصح بأن ظلمها هو فيتعين عليه نكاحها ليبيت عندها ما فاتها ولا نكاح من شك في حلها كالخنثى أو المعتدة و (تعيين) فلا يصح نكاح غير معين كقول الولي زوجت بنتي أحدكما وإن نواه وقبل لأنه يعتبر من الزوج القبول فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب
Nihāyatu al-Zayn, hlm. 310:
ويكفي التعيين بوصف أو رؤية أو نحوهما ….
I‘ānatu al-Thālibīn
(قوله: وشرط في الزوج إلخ)
شروع في بيان شروط الزوج الذي هو أحد الأركان (قوله: تعيين) أي بما مر من كونه بالوصف أو الإشارة (قوله: فزوجت بنتي أحدكما باطل) قال في التحفة: مطلقا، أي سواء كان نوى الولي معينا منهما أم لا، قال ع ش: وعليه فلعل الفرق بين هذا وبين زوجتك إحدى بناتي ونويا معينة حيث صح، ثم لا هنا: أنه يعتبر من الزوج القبول، فلا بد من تعيينه ليقع الإشهاد على قبوله الموافق للإيجاب، والمرأة ليس العقد والخطاب معها والشهادة تقع على ما ذكره الولي فاغتفر فيها ما لا يغتفر في الزوج
Sumber: Bahtsul Masail Rifa’iyah (BMR)
